دانلود پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی در 19 صفحه

پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی در 19 صفحه پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی در 19 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

توضیحات :

پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی در 19 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

صاحب نظران تعلیم و تربر این عقیده اند که والدین با همکاری و کمک به معلمان، در زمینه ی پیشرفت تحصیلی فرزندان خود می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. این مسأله به خصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آن ها افرادی آگاه و باسواد هستند و بهتر به راهنمایی آن ها می پردازند بیشتر است(آرمند،1387).

اگر دقت کنیم متوجه می شویم که گاهی یک جمله ی کوتاه مفهوم وسیعی را می رساند که شاید یک کتاب نتواند به آن اندازه مطلب را ادا کند. بعضاً به مناسب سخن زیبای امام سجاد(ع) که می فرماید:" پدر و مادر اگر بخواهی بدانی که فرزند چه حقی بر گردن تو دارد کافی است بدانی که او از توست". سلامت و ناخوشی، دانایی و نادانی، هوشیاری و کم هوشی، ادب و بی ادبی، شادمانی و غمگینی و ... همین طور است، و فرزندان هر چه دارند عمدتاً از والدین خود دارند، چه از راه توارث و چه از طریق تربیت. و همین موضوع نمایانگر مقام مادری و پدری و مسوولیت بسیار سنگین والدین می باشد(صدری، 1388).

مسأله ی درس و پیشرفت درسی فرزندان هم جدا از این موضوع نیست یعنی امر پیشرفت تدرسی یک امر مجرد نیست که بتوان آن را جدا از مسایل دیگر مورد بحث قرار داد. به طور کلی خواندن و یادگیری مستلزم وجود شرایط اولیه و ثانویه است. شرایط اولیه یعنی استعدادهای نفسانی، مثل هوش و حافظه، یا سلامت بدن و شرایط ثانویه مانند محیط مناسب آرامش روانی، وسایل ضروری که همه این ها به هر حال به والدین ارتباط دارد و این شرایط چیزهایی نیست که بگوییم خاص درس خواندن یا مدرسه رفتن است و لذا موضوع و چگونگی درس خواندن یک کودک یا نوجوان به تمام مسایل زندگی او مربوط می شود(صدری، 1388).

موضوع پیشرفت درسی فرزندان یک خانواده یا عقب ماندگی آنان به نسبت قابل توجهی به میزان هوش، حافظه و وضع جسمانی بستگی دارد و این مسایل چیزی نیست که یکباره از آغاز هفت سالگی که کودک راهی مدرسه می شود تحول یافته، کودک را آماده درس خواندن و یادگیری کند یا اجتماعی بودن را به او بیاموزد. البته نباید فراموش کرد که انسان حتی قبل از تولد، مسایل تربیتی دارد مثلاً نوع تغذیه مادر و حالات روانی او در جنین مؤثر است. طبیعی یا سخت بودن عمل زایمان، طولانی یا کوتاه بودن آن، کیفیت شیر دادن به کودک، نوع شیر(اگر به عللی از شیر مادر محروم شود)، چگونگی پرورش کودک تا شش سالگی از لحاظ بدنی و روانی، رفتار و ارتباط عاطفی والدین(زن و شوهر) با همدیگر، همه و همه مقدماتی است که به صورت سه دوره از کودکی تا شش سالگی پشت سر گذاشته می شود و فرزند ما با این مقدمات وارد متن دوره دبستان می شود(صدری، 1388).

بنابراین، شناخت دوره های حساس تربیتی یعنی کودکی و نوجوانی برای والدین و سایر مربیان از اهمیت خاصی برخوردار است. ویژگی های روانی و مسایل جسمانی در دوره های تا شش سالگی تا دوازده سالگی و تا پانزده سالگی و بالاخره از از پانزده تا هجده سالگی که تقریباً دوره دوم نوجوانی محسوب می شود، باید مورد توجه والدین باشد تا برخوردهای لازم و عواطف شایسته تنظیم شود. مثلاً والدین باید بپذیرند که پایان شش سالگی برای آغاز دوره دبستان بعد از مطالعات و بررسی های لازم تعیین شده بنابراین شتاب زدگی جهت فرستادن فرزند خود به مدرسه زودتر از موقع مناسب، نه تنها مفید نخواهد بود چه بسا متضمن ضررهایی در آتیه باشد که گاهی جبران ناپذیر می نماید(صدری، 1388).

نکته مهم دیگر درباره نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان آماده کردن محیط درسی، برنامه ریزی برای خواب، تغذیه، مطالعات مفید غیر درسی و استفاده از برنامه های رادیویی و تلویزیونی از راه های تربیت صحیح و پیشرفت درسی فرزندان ماست. گاهی والدین از فرزندان خود که در دوره های مختلف تحصیلی مشغول تحصیلند بیش از حد معقول توقع دارند این امر نیز نتایج نامطلوبی دارد در حالی که حد معقول ان خوب و حقی ضروری است تا روحیه ی تعاون و تلاش و آمادگی برای زندگی را در آنان پرورش دهد(صدری، 1388).

بنابراین، والدین با شناخت بیشتر و آگاهی از شیوه های صحیح تعلیم و تربیت بهتر می توانند به یاری فرزندان خود بشتابند. با توجه به مطالب گفته شده می بینیم که نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده، کمک و راهنمایی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است(آرمند،1387).

2-2-3-2. پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها

موضوع تحصیل فرزندان، امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های کشور را تشکیل می دهد. این دغدغه بیشتر به دلیل وابستگی آینده ی فرزندان به میزان توفیق آنان در تحصیل و طی مراحل دوره ی متوسطه و ورود به دانشگاه به وجود می آید. اگرچه این دل نگرانی ها برای اعتلا و ارتقای تحصیلی فرزندان و در کل نظام آموزش و پرورش نقطه ای امیدبخش و خوشایند است؛ در چهره ای دیگر، نوعی اضطراب و تشویش برای خانواده ها و دانش آموزان فراهم می نماید که چنان چه فردی نتواند مراحل تحصیل را به شکلی موفق و با نمراتی عالی طی نماید و راه یابی او به دانشگاه دچار اشکال گردد، دیگر نمی تواند فردی موفق و شهروندی مؤثر به لحاظ اجتماعی به شمار آید(عصاره، 1389).

به نظر می رسد نظام تربیتی ما باید به گونه ای برنامه ریزی نماید که از سویی پیشرفت تحصیلی و کارایی آموزشی را بالا ببرد و راه های مؤثر پیشرفت تحصیلی را برای اعتلای آموزشی در پیش گیرد و از دیگر سو نظام اجتماعی ما داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی را تنها ملاک شاخص برای توفیقات اجتماعی و شغل یابی، مطمح نظر قرار ندهد، بلکه شایستگی های فردی، ابتکارات انسانی و تلاش های سازنده ی افراد را هم به عنوان ملاک های اعتباری برای شاخص های اجتماعی، معیارهای شغل یابی و تأمین نیازمندی های شغلی مورد توجه قرار دهد(عصاره، 1389).

2-2-3-3. درگیری خانواده در امور تحصیلی

خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده ،نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است(آکسوی^[1] ، لینک^[2]؛ 2000).

---

[1] . Aksoy

[2] . Link

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

توضیحات :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم) در 35 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

یادگیری خودتنظیمی

خودتنظیمی در یادگیری از مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری توجه دارد. این سازه ابتدا در سال 1967 توسط بندورا مطرح شد(کدیور،1380)و اصطلاح یادگیری خودتنظیمی از 1980 رایج شد. این اصطلاح بر خودمختاری و مسئولیت پذیری دانشجویان برای پیشبرد یادگیری خودشان تأکید می کند (پاریس[1]، 2003) (به نقل از نیکدل، 1385). خود تنظیمی فرایندی است که در آن دانــــش آموز هدف هایی را برای یادگیری خود بر می گزیند،سپس می کوشد تا شناخت ، انگیزش و رفتار خود را کنترل و تنظیم نمایدو بر آن نظارت کند. خودتنظیمی شامل یک رهبری شناختی است که مستلزم عواملی است از قبیل: انطباق ها و تصمیم گیری های مداوم، آگاهی برای کسب برداشتی معتبر و هوشمند از موقعیت و آمادگی برای بازتاب آنچه در فعالیتهای تحصیـــــلی و به طــور کلی در زندگی، باید انجــــام شود، آنچه انجام می شود، و آنچه انجام شده است. اکتساب این مهارت لزوماً با رشد طبیعی مرتبط نیست و همانند دیگر تواناییها یا ظرفیتها، باید بطور آشکار آموخته شود (زیمرمن و شانک[2] 1994 به نقل از لیزراگا[3]، 2003)( نیکدل ،1385)

به باور زیمرمن (1999) یادگیرندگان مستقـــل نیاز به توجه کمتـری از طرف معلمـــان دارند. آنها می دانند چگونه راهبردهای یادگیری را به کار گیرند، آنها از توانایی هایشان در حیطه های خاص ، ادراکاتی دارند و خود را متعهد و ملتزم به رسیدن به اهداف تحصیلی شان می دانند. این دانشجویان اراده دارند و به همین دلیل می توان آنها را یادگیرندگان خود تنظیم نامید (کارشکی ومحسنی، 1391).

خودتنظیمی فرآیند ارزشمندی است زیرا بر این که چگونه «خود» عامل ایجاد اهداف یادگیری و نیز انتخاب راهبردها می شود و نیز این که چگونه برداشت هر فرد از خود وتکلیف بر کیفیت یادگیری متعاقب آن تاثیر می گذارد، تاکید می کند(پاریس ، 2003)

خودتنظیمی سه ویژگی اساسی دارد: 1- آگاهی از تفکر 2- کاربرد راهبردها 3- انگیزش مداوم. آگاهی از تفکر سنجش از خودتنظیمی است که شامل اندیشیدن و تحلیل موثر یک فرد از عادتهای تفکر خود است. کاربرد راهبردها شامل خزانه رو به رشد راهبردهای فرد برای یادگیری، مطالعه، کنترل هیجانات، پیگیری اهداف و کاربرد این راهبردها است.

انگیزش مداوم سومین ویژگی یادگیری خود تنظیمی است زیرا یادگیری نیازمند انتخاب و تلاش مداوم است. (پاریس، 2003)

یادگیرنده های خودتنظیم راهکارهای شناختی مناسب را به کار می گیرند و از نظر تحصیلی انگیزه لازم را دارند. دانشجویانی که در یادگیری خود تنظیمی فعالند از راهکارهای شناختی یادگیری از قبیل تکرار منظم، بسط و سازماندهی یادگیری، مدیریت بر زمان و برنامه ریزی زمانی، هدف گذاری کنترل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند. (اشنایدر و دیگران[4]، 1989، به نقل از غلامی 1383).

2-2-1- مولفه های خودتنظیمی

یکی از مسائل مهم در بررسی یادگیری خودتنظیمی، اختلاف نظر در نوع مولفه های تشکیل دهنده آن است. بعضی ازنظریه ها ، به تفکیک و طبقه بندی راهبردهای خاص یادگیری به عنوان مولفه های تاکید می کنند(مانند پینترچ ،1999) ، برای بعضی نیز ، مولفه های انگیزشی و خودتعیین گرانه خودتنظیمی مهم است مانند طرفداران نظریه خودتعیین گری و برای برخی دیگر از نظریه های جدیدتر ، یکپارچه کردن مولفه های شناختی ، انگیزش ، عاطفی و محیطی (مانند پینتریچ ،2004) و یا فرایندهای چرخه ای خودتنظیمی (مانند زیمرمن ،1999) مهم می باشد.

پینتریچ (1999) در تحقیقی با هدف بررسی نقش باورهای انگیزشی در بهبود و تقویت خودتنظیمی ،مولفه هایی را نیز مطرح می کند. او معتقد است در اکثر الگوها یکی از جنبه های مهم، کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی گوناگون توسط دانشجویان برای کنترل و تنظیم یادگیری شان است . الگوی او شامل سه دسته کلی راهبرد است: راهبردهای شناختی ، راهبردهای خوتنظیمی برای کنترل شناخت (فراشناخت) و راهبردهای مدیریت منابع.

راهبردهای شناختی ، در خدمت ایجاد و افزایش دانش و فرایند های شناختی هستند . راهبردهای یادشده شامل چندین راهبرد است. که وین اشتاین و مایر (1986) آنها را شامل یادآوری ، بسط و سازماندهی می داند. این راهبردها با عملکرد تحصیلی رابطه دارند . راهبردهای یادآوری شامل از برخوانی جملات برای یادگیری ، حرف زدن با صدای بلند هنگام خواندن یک متن ، برجسته کردن و خط کشی زیر مطالب مهم با روش نسبتاً فعال و نه سطحی است. راهبردهای بسط شامل تبیین ، تفسیر و خلاصه کردن مواد برای آموختن ، قیاس کردن ، یادداشت برداری خلاقانه و پاسخ دهی است (وینیستون و مایر،1986). راهبرد سازماندهی ، مربوط به پردازش عمیق ، که شامل رفتارهایی همچون انتخاب ایده اصلی متن ، خط کشی ، برجسته کردن متن یا مواد برای آموختن ، استفاده از فنون مختلف برای انتخاب و سازماندهی ایده های موجود در تکالیف ، طراحی و آماده کردن شبکه یا نقشه ای از ایده های مهم ، شناسایی ساختارهای نثر ی توضیح و تفسیر متن است.

بخش دیگر و مهمتر خودتنظیمی ، فراشناخت است. فراشناخت بیش از بقیه راهبردها ماهیت خودتنظیمی گری دارد. فراشناخت یعنی شناخت شناخت ، یا اندیشیدن درباره نحوه یادگیری یا شناختن خود. دانش فراشناختی ، بخشی از دانش یادگیرنده است که به اطلاعات او از نحوه یادگیری اش مربوط است و ممکن است شامل طبقه شخص،تکلیف و راهبرد باشد. خود تنظیمی معطوف به نظارت ، کنترل و تنظیم فعالیت های شناختی و رفتار شخص است. در بعضی تحقیقات بیشترین تاکید فراشناخت بر راهبرهایی است که شخص برای برنامه ریزی ، نظارت و تنظیم شناخت به کار می برد و نه دانش فراشناختی آنها (مثل برنامه دانشگاه میشیگان ، پینتریچ ،1999).

مولفه دیگر الگوی خودتنـــظیمی پینتریچ (1999) ، راهبردهایی است که دانشجویان به کار می گیرند تا محیطشان را کنترل و مدیریت کنند. راهبردهای مذکور شامل مدیریت و کنترل زمان ، تلاش ، محیط مطالعه و مردمان دیگر ، شامل معلمان و همسالان ، از طریق کاربرد راهبرهای کمک طلبی است.فرض می شود که راهبردهای مدیریت منابع به دانشجویان کمک می کنند تا با محیطشان سـازگار شـوند و همچنین محیطشان را تغیـیر دهند تا اهداف و نیازهایشان برآورده شود(استرنبرگ،1985) (کارشکی،محسنی،1391)

2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم

زیمرمن (1986) معتقد است که فـراگیرن خودتنظیم ، اهداف مشخصی برای خود در نظر می گیرند و برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار می برند. این یادگیرندگان ، خود شروع به یادگیری می کنند ، بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن ارزیابی می کنند . انگیزش درونی و خود – انگیختگی در عمل از دیگر ویژگیهای خودتنظیم است. یادگیرنده های خودتنظیم ، راهکارهای شناختی مناسب را به کار می گیرند و از نظر تحصیلی ، انگیزه لازم را دارند. فراگیرانی که در یادگیری خود تنظیم فعالند از راهکارهای شناختی یادگیری از قبیل تکرار منظم ، بسط و سازماندهی استفاده می نماند.

یادگیرنده های خودتنظیم در برنامه ریزی و سازماندهی یادگیری ، مدیریت زمان و برنامه ریزی زمانی ، هدف گذاری ، کنترل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند( اشنایدر و دیگران ، 1989 به نقل از غلامی ،1382).نشانه های یادگیرنده خودتنظیم عبارت است از هدفمند بودن ، مدیریت زمان ، تمرین معنادار و جهت دار ، کاربرد مناسب راهبردهای شناختی و فراشناختی و احساس خودکارآمدی (زیمرمن،1994،زیمرمن و باس به نقل از امینی،1380).

یادگیرندگان خودتنظیم ، تکلیفهای خود را طراحی و بررسی می کنندو از فرایندهای تفکر خود، آگاهی دارند و از راهبرهای شناختی برای کسب اهدافشان بهره می جویند (کدیور،1386) . یادگیرندگان خود تنظیم ، اهدافی برای یک تکلیف برمی گزینند و از رادهبردهای مناسبی برای کسب این اهداف استفاده می کنند، آنها پیشرفت خودشان را نظارت و کنترل می کنند و راهبردهای یادگیری خودشان را تا حدی که لازم باشد، تنظیم می نمایند.به طور خلاصه ، یادگیرندگان خودتنظیم ، فعالانه جنبه های مهم شناخت و رفتار و محیط را برای کسب اهداف یادگیری خودشان ، کنترل می کنند(لینچ[5] 2004 به نقل از نیکدل،1385).

ویژگی های افراد خودتنظیم را میتوان در مقوله های زیر خلاصه کرد:

هدفمند بودن ، بدین معنا که این افراد اهداف مشخصی دارند و رفتارهای به خصوصی را برای دستیابی به مقاصد خود در پیش می گیرند. چنین افرادی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آنها را به منظور دستیابی به موفقیت ، جرح و تعدیل می کنند.

استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ، بدین معنا که این افراد هنگام روبه رو شدن با مسایل و مشکلات از راهبردهای شناختی و فراشناختی همچون برنامه ریزی ، نظارت و کنترل هشیارانه ، طرح ریزی هدف و مرور ذهنی و غیره استفاده می کنند.

احساس خودکارآمدی بالا.

برنامه ریزی مناسب.

خودکنترلی و نظارت بر خود.

رضایت مندی و اشتیاق.

مدیریت زمان.

کنترل هیجانات.

تقویت خود.

مدیریت مطلوب.(عرب زاده،1387)

2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن

مطالعه خود تنظیمی در یادگیری بدون توجه به نحوه شکل گیری آن چندان منطقی به نظر نمی رسد . رشد و شکل گیری خود تنظیمی به عنوان یک سازه روان شناختی تحت تاثیر عوامل مختلفی است ،از جمله عوامل خانوادگی و اثرات اجتماعی است.درگذشته فرض بر این بوده که ارائه الگوهای اجتماعی به کودکان، شناخت و رفتار آنها را تحت تاثیر قرار می دهدو باعث فراگیری مفاهیم ، نگرش ها ، ترجیحات و معیارهای خود پاداش ده و خود تنبیه گر می شود و والدین، اولین الگوها و سرمشق های کودکان هستند.

---

[1]- paris

[2]- Shank

[3]- Lizarragga

[4]- Ashnider

[5] - Lynch

دانلود ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات در 75 صفحه

ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات در 75 صفحه ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات در 75 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

توضیحات

ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات در 75 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

دانلود پیشینه و مبانی نظری خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری

پیشینه و مبانی نظری خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری پیشینه و مبانی نظری خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	752 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	87

توضیحات :

پیشینه و مبانی نظری خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری در 87 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن و فهرست مطالب :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری

فصل دوم 31

مروری بر ادبیات موضوع. 31

1-2 مقدمه. 32

2-2 خوشه های صنعتی. 32

1-2-2 تعاریف و مفاهیم خوشه. 33

2-2-2 خوشه های صنعتی و عناصر تشکیل دهنده آن. 38

1-2-2-2 عوامل فضایی و مکانی. 41

2-2-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی. 42

3-2-2-2 عوامل سازمانی و اقتصادی.. 44

4-2-2-2 عوامل سیاستگذاری و نهادی.. 44

3-2-2 ویژگی مشترک خوشه ها 45

3-2 رهیافت های نظری و تحلیلی توسعه منطقه ای خوشه گرا 46

4-2 ویژگی های خوشه های صنعتی اثرگذار بر فرایندیادگیری، نوآوری و توسعه منطقه ای.. 48

1-4-2روابط عمودی وافقی بین بنگاهی. 49

2-4-2 همکاری و رقابت بین بنگاهی. 50

3-4-2 محیط های نهادی.. 52

4-4-2 بازار نیروی کار محلی. 54

5-2 خوشه های صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته. 55

1-5-2 محیط اجتماعی کشورهای کمتر توسعه یافته. 56

6-2 چرخه حیات خوشه. 58

7-2 خوشه ها و نوآوری.. 60

8-2 انواع خوشه های صنعتی. 61

1-8-2- خوشه اولیه یا نوپا 63

2-8-2 خوشه های یکپارچه و برقرار. 64

3-8-2 خوشه های بالغ. 64

9-2 شاخص های توسعه خوشه های صنعتی: 65

1-9-2 مرور مدل ها و شاخص های مطرح شده 65

2-9-2 معرفی مولفه های مطرح شده در پژوهش.. 76

10-2 صنایع کوچک و متوسط. 79

1-10-2 تعاریف صنایع کوچک و متوسط. 80

2-10-2 تعاریف صنایع کوچک و متوسط در جهان. 81

3-10-2 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی. 84

4-10-2 برنامه های موفق توسعه صنایع کوچک و متوسط در جهان. 86

5-10-2 عوامل تسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک... 87

1-5-10-2 شدت یافتن رقابت جهانی. 88

2-5-10-2 افزایش بی اطمینانی. 89

6-10-2 وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در ایران. 90

7-10-2 شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان. 92

1-7-10-2 جایگاه اقتصادی استان گلستان در کشور. 92

2-7-10-2 جایگاه بخش های مختلف اقتصادی استان گلستان. 92

11-2 جمع بندی 97

-2 مقدمه

ادبیات پژوهش در این فصل به منظور شناخت و بررسی مفاهیم و عناصر کلیدی خوشه های صنعتی و مرور پژوهش های پیشین در این زمینه مورد مطالعه قرار می گیرد. این فصل شامل بخش های زیر می باشد:

ابتدا به تعاریف و مفاهیم و عناصر خوشه های صنعتی و انواع خوشه ها و اشکال مختلف آن پرداخته و پس از آن توسعه خوشه های صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا ، مدل ها و شاخص های توسعه خوشه ها که محققین ارائه کرده اند مطرح شده است و فهرستی از شاخص ها ی توسعه خوشه صنعتی تهیه شده است. بخش بعدی ادبیات، به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد که بنا به تعریف بنگاه های فعال در خوشه های صنعتی در این طبقه قرار می گیرد.تعاریف، طبقه بندی ، نقش ها و وضعیت اقتصادی ،تنگناها و مسائل مربوط به توسعه این بنگاه ها در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد.همچنین به تعاریف مختلفی از صنایع کوچک و متوسط جهان پرداخته شده است. و در انتها به معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان و جایگاه اقتصادی آن در کشور پرداخته شده است.

2-2 خوشه های صنعتی

در طول دهه گذشته ، خوشه های صنعتی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر قابلیت خوشه ها به عنوان راهی برای غلبه بر محدودیت های ناشی از مقیاس سازمان های کوچک و متوسط است، و دیگر اینکه خوشه ها زمینه مناسبی برای رشد و افزایش بهره وری ، نوآوری و رقابت ایجاد می نمایند(Karaev et. al,2007).

خوشه ها امروز به عنوان ابزار مهمی برای ارتقا و توسعه صنعتی ، نوآوری، رقابت و رشد شناخته می شوند. اگرچه معمولاً، خوشه ها به واسطه تلاش های بنگاه های بخش خصوصی و افراد فعال در صنعت شکل می گیرند، ولی آنها در مسیر رشد و فعالیت خود به شدت تحت تاثیر کنش گران گوناگون و پرشماری از قبیل نهادهای دولتی ، مالی و صنفی در سطح ملی و محلی قرار دارند( Andersson et al,2004).

با توجه به تجربه موفق ناحیه های صنعتی در کشورهای توسعه یافته^[1] ، قابلیت شرکت های کوچک خوشه ای شده که از نظر اقتصادی کارآمد بوده و فرآیند رشد و توسعه در نواحی صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند، توجه محققان را به خود جلب نموده است. اگرچه توجه به خوشه ها در تحقیقات مربوط به توسعه بنگاه های کوچک در کشورهای کمتر توسعه یافته ، رویدادی نسبتاً جدید است و زمان پیدایش آن پیش تر از 1998 میلادی نیست، لیکن توسعه یافتگی^[2] بخشی و تمرکز جغرافیایی بنگاه های کوچک و متوسط ، پدیده ای رایج در این کشورها مانند برزیل،آرژانتین، غنا، اندونزی، کنیا و مکزیک، پاکستان و .. به شمار می آید (رابلوتی، 1382).

در این بخش ابتدا به مفاهیم و تعاریف مختلف خوشه های صنعتی پرداخته می شود. سپس به ادبیات مربوط به عناصر تشکیل دهنده خوشه های صنعتی ، انواع خوشه ها ، رقابت پذیری در خوشه ها پرداخته می شود . در ادامه نگاهی به وضعیت خوشه های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان خواهد شد.

1-2-2 تعاریف و مفاهیم خوشه

پشتوانه نظری پدیده ایجاد خوشه یا تجمیع را اولین بار آلفرد مارشال^[3] در نظریه صرفه های اقتصادی ناشی از تجمیع بیان کرد. در چارچوب این نظریه شرکت های کوچک درعین حال که رقبای طبیعی همدیگرند، اعضای داخل یک شبکه مستقل هستند. آثار ناشی از تجمیع آنقدر می تواند محسوس باشد که مزایای رقابت صرفاً درچارچوب این تجمع می تواند معنا پیدا کند. مفهوم خوشه های صنعتی به علت تازه بودن و عدم استحکام کافی در نظریه پردازی هنوز دارای ابهاماتی در تعریف و کاربرد است. هرچند ایده خوشه صنعتی توسط پورتر^[4] در 1990 شروع شد ولی پس از آن تعاریف متعددی از یک خوشه صنعتی ارائه گردید.

در خصوص خوشه ها تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک از این تعاریف به برخی از ویژگی های آن اشاره دارد. نکتهی حائز اهمیت آن است که کمتر تعریفی را میتوانیافت که از جامعیت لازم برخوردار باشد. لذا در ذیل به برخی از آنهااشاره شده و سپس ویژگی های مشترک این تعاریف بیان خواهد شد.

بر اساس تعریف پورتر(2001) خوشه ها در واقع، همان تراکم جغرافیایی شرکت های به هم مرتبط، عرضه کنندگان تخصصی، ارائه کنندگان خدمات، بنگاه های صنایع مرتبط و نهادهای همکار (از قبیل دانشگاه ها، مؤسسات استاندارد وانجمن های تجاری) در حوزه های خاصی است که علاوه بر رقابت، با یکدیگر همکاری نیز می کنند.

بر اساس تعریف استیمسون^[5] و دیگران (2006) خوشه های صنعتی تجمع صنایع همکار و رقیب در یک منطقه ی شبکه شده به صورت ارتباطات عمودی وافقی شامل پیوندهای مشترک و قوی عرضه کننده- خریدار و متکی بر موسسات اقتصادی متخصص هستند. چون خوشه های صنعتی حول شرکت های صادرات محور ساخته شده اند، ثروت جدید به منطقه می آورند و به رشد اقتصادی منطقه کمک می کنند.

آلتنبرگ و اشتامر (1999) خوشه ها را مجموعه ی نسبتاً بزرگی از شرکت ها می دانند که در محدوده مکانی خاصی قرار داشته، پیشینه ی تخصصی مشخص دارند و در آن (خوشه)، تجارت بین شرکتی و تخصص شرکت ها چشمگیر است. این دو، عقیده دارند که در خصوص تعریف خوشه میان صاحب نظران اتفاق نظر و جود ندارد، اما می توان این گونه جمع بندی نمود که واژه ی خوشه در عام ترین مفهوم، به تمرکز مکانی فعالیت های اقتصادی در زمینه ای خاص اشاره میکند .

همفری و اشمیتز^[6](1995) نیز بر این نکته تأکید می کنند که تشکیل خوشه می تواند به برخورداری از صرفه های مقیاس منجر شود.

بر اساس تعریف یونیدو خوشه مجموعه ای از شرکت ها است که در ناحیه یا حوزهای جغرافیایی تمرکز یافته است و با تهدیدها و فرصت های مشترکی مواجه اند. این شرکت ها، مجموعه ای از محصولات مرتبط یا مکمل را تولید می کنند و می فروشند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کاری مرتبط می شود و به پیدایش خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مدیریتی و مالی کمک میکند.

مورسینی(2004) برای تعریف خوشه صنعتی چنین اظهار نظر می کند، خوشه صنعتی نهادی اجتماعی- اقتصادی است که در منطقه ی جغرافیایی ویژه در مجاور هم به وسیله ی ساکنین بومی و نهادهای اقتصادی قابل تشخیص است و در آن، قسمت عمده ی مردم و نهادهای اقتصادی درامور مرتبط اقتصادی، اشتراک و تقویت سهم خود از تولید، فناوری و دانش سازمانی برای تولید محصولات و خدمات در بازار فعالیت می کنند (Morosini, 2004).

روزن فلد^[7] (2006) : خوشه های صنعتی را تمرکزی از بنگاه های مرتبط و یا مکمل با کانال های عملی برای معاملات تجاری ، ارتباطی و تعاملی می داند که زیرساخت های بازار کار و خدمات را به اشتراک گذاشته و با فرصت ها و تهدیدهای مشابه مواجه اند ( Rosenfeld, 2006) .این تعریف بیشتر به نقش تعاملات اجتماعی و همکاری بنگاه در طبیعت خوشه های صنعتی اشاره دارد.

مه یر^[8] (2003) خوشه صنعتی را گروهی از بنگاه ها می داند که با دیگر بنگاه ها، تامین کنندگان و مصرف کنندگان در تعامل است و از طریق توسعه نوآوری و یادگیری و محصولات و فرآیند های نوین در مکان بازار از بنگاه های موجود در صنعت مشابه در دیگر مکان ها تمایز پیدا می کنند. اصطلاح خوشه بر تمرکز بنگاه های مشابه اقتصادی در مکان جغرافیایی خاص ، معمولاً منطقه ی کلان شهری، اشاره دارد که موجب ایجاد دانش و یادگیری جدید می شود و این دانش و یادگیری جدید، رقابتی برای بنگاه های درگیر به وجود می آورد . بنابراین راهبرد های خوشه ، بر روابط میان بنگاه ها ، و نه بر بنگاه های شخصی اشاره دارد. راهبرد خوشه بر این فرض استوار است که ایجاد دانش و یادگیری در یک مکان ، مزایا را به همه ی بنگاه های صنعت آن مکان اعطاء می کند، حتی اگر این بنگاه ها با دیگر صنایع رقابت داشته باشند (Maye, 2003).

کری براون و دیگران^[9] (2007) با بیان وجود اختلاف نظر در تعاریف خوشه صنعتی، در تلاشند تا مفهوم جدیدی از خوشه صنعتی ارائه دهند. بر همین اساس برای جبران این شکاف اصطلاح " زنجیره ارزش افزوده^[10] " را پیشنهاد کرده و بنگاه ها و موسسات خوشه صنعتی را در عوامل افقی، عمودی و جانبی تقسیم می کنند و می گویند که : خوشه عبارت است از پیوند افقی ، عمودی و جانبی فعالیت های ارزش افزوده ی توزیع یافته ، به وسیله عوامل مختلف همجوار که تمام عامل ها به خوشه ی خاص مربوط می شوند. عامل ها با یکدیگر بنای زنحیره ی ارزش افزوده ای می باشند که مرزهای خوشه را معین می کنند، همچنین تعاملات مستقیم و غیر مستقیم میان این عامل ها رخ می دهد که در پیوند های ضعیف و متوسط، انعکاس خواهد یافت (Brown et al, 2007).

داداش پور و آلن(2010) در کار خود خوشه را این گونه تعریف می کنند: خوشه های صنعتی نمایشی از بنگاه های کوچک و متوسطی است که با شکل گیری شبکه های همکار در سطح منطقه ، به صرفه های ناشی از مقیاس، تجمیع ، یادگیری و ظرفیت نوآوری مناسبتی دست می یابند و منبعی از مزیت های رقابتی منطقه ای و محلی را فراهم می کنند (dadashpoor & Allan, 2010).

تمرکز بخشی و جغرافیایی بنگاه ها را خوشه گویند که چنین تمرکزی باعث برخورداری از صرفه جوئی های بیرونی می گردد. وجود خوشه همچنین باعث جذب کارگزاران بازارهای دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مالی و مدیریتی کمک می کند(Humphrey & Schmitz,1998) . در تعریفی دیگر خوشه ها به صورت یک گروه نزدیک از نظر جغرافیایی از شرکت های به هم مرتبط و موسسات مربوط در یک زمینه خاص تعریف می شود (Nadvi et al, 2004). به عبارتی دیگر انبوهی از شرکت های مجتمع شده در یک محدوده جغرافیایی نظیرتأمین کنندگان منابع و مواد اولیه و متقاضیان کالا و خدمات که برخی از ارتباطات را با یکدیگر دارا هستند خوشه را تشکیل می دهند. این شرکت ها معمولاً دارای تولیدات مکمل و یا مشابه در محصول، فرآیند و یا یک منبع هستند .همان گونه که شکل (1-2) نشان می دهد، توسعه خوشه یک حد اشتراک میانی سیاست صنعتی تکنولوژی و منطقه ای را شامل می شود. سیاست صنعتی^[11] تلاش می کند تا عملکرد بخش ویژه ای از اقتصاد را بهبود دهد.سیاست تکنولوژی^[12]، پیشرفت و انتشار دانش و نوآوری را ارتقاء می دهد و یک اشتراک کافی بین سیاست صنعتی وتکنولوژی وجود دارد. سیاست منطقه ای^[13] نیز قصد دارد تا اقتصاد را توسعه دهد یا شرایط اجتماعی اقتصادی مکان هایی که از نظر جغرافیایی هدف گذاری شده اند را بهبود بخشد (Paytas et al, 2000)

توسعه خوشه

شکل1-2 : توسعه خوشه حد اشتراک سیاس تصنعتی، تکنولوژی و منطقه ای

(Paytas et al, 2000)

مفهوم خوشه بندی بسیار بیشتر از یک تراکم فیزیکی شرکت های مشابه که به طور مستقل عمل می کنند می باشد. شرکت ها در خوشه ها تمایل دارند که در انجام دادن فرآیندها یا مراحل ویژه در تولید و کانال توزیع متخصص شوند. برای مثال در یک خوشه تولید مبلمان، تعدادی از شرکت ها ممکن است الوارهای درشت و ناهموار را تهیه و عرضه کنند، تعدادی دیگر ممکن است نازک کاری و مونتاژ مبلمان را انجام دهند در حالی که گروه مختلفی از شرکت ها ممکن استبرای تمام کاری سطح و بازاریابی نهایی مسئول باشند. این تفکیک عمودی تولید ممکن است به خوبی به وسیله تخصص گرایی افقی تکمیل گردد. خوشه ها مهم هستند زیرا تراکم جغرافیایی می تواند به طور بالقوه ای به شرکتهای کوچک در غلبه بر محدودیت های مربوط به اندازه و افزایش توسعه تکنولوژی و ارتقاء^[14] توانایی های خود برای رقابت در بازارهای محلی و جهانی کمک کند. نزدیکی جغرافیایی همچنین امکاناتی را برای شرکت های محلی و بین شرکت هاو از طریق موسسات محلی ایجاد می کند. خوشه ها پویا هستند و به سرمایه انسانی ارتقاء یافته و ظرفیت های تکنولوژیکی بهبودیافته برای شرکت ها و افزایش قابلیت های کارگران و تولیدکنندگان کوچک منجر می شوند. خوشه ها می توانند منافع مهمی را که درآمدها را بهبود می دهد ایجاد کنند و کار و درآمد را برای افراد فقیر فراهم می کنند(Nadvi & Barrientos, 2004) .

پورتر که بر روی محیط رقابتی محلی در میان شرکت ها در صنایع یکسان به عنوان یک منبع مهم برای تقویت یک خوشه بسیار نوآور و رقابتی در سطح بازار جهانی تمرکز نموده است، دریافت که خوشه هااغلب بسیاری از شرکت های محلی را در رقابت شدید بین صنایع یکسان شامل می شوند(Porter,1990) . خوشه مجموعه ای از شرکت ها است که در ناحیه یا حوزه ای جغرافیایی تمرکز یافته^[15] و با تهدیدها و فرصت های مشترکی مواجهند. این شرکت ها مجموعه ای از محصولات مرتبط یا مکمل را تولید و عرضه می کنند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای مرتبط می شود و به پیدایش خدمات تخصصی در زمینه های فنی، مدیریتی و مالی کمک می کند (ایران نژاد و رضوی 1381).

خوشه ها مجموعه ای همگن از صنایع در یک منطقه جغرافیایی هستند که به سبب وجود مزیت های خاص و یا سرمایه های قوام یافته اجتماعی چون فن و مهارت با اهداف اقتصادی شکل گرفته است (Basand ,2002). به عبارتی دیگر مجموعه ای از شرکت ها، سازمان ها، تشکل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که ازطریق روابط متراکم شبکه ای قادر به بر هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود (افخمی و رضوی، 1383 ).

---

[1]Developed countries

[2]Development

[3]Marshal

[4]porter

[5]Stimson

[6]Schmitz, H

[7]Rosenfeld

[8]Maye

[9]Kerry Brown and et al

[10]Value-added chain

[11]Industrial Policy

[12]Technology policy

[13]Regional policy

[14]Upgrade

[15]Concentrated

دانلود پیشینه و مبانی نظری رفتار رانندگی

پیشینه و مبانی نظری رفتار رانندگی پیشینه و مبانی نظری رفتار رانندگی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

توضیحات :

پیشینه و مبانی نظری رفتار رانندگی در قالب Word قابل ویرایش در 20 صفحه.

بخشی از متن :

رفتار رانندگی:

امروزه یکى از مولفه هاى اساسى در تقویت توسعه پایدار مساله ى ارتقاء سلامت جامعه مى باشد. چرا که محور توسعه پایدار انسان سالم است. از طرفى رانندگى انسانها در جهان امروز با خطرات زیادى روبه رو مى باشد. از جمله مهم ترین و قابل توجه ترین خطراتى که امروزه زندگى افراد را در کشورهاى مختلف جهان تهدید مى کند، افزایش حوادث و آسیب هاى عمدى و غیر عمدى است که سالانه باعث مرگ بیش از 6 میلیون نفر در جهان مى شود و پر واضح است که "رانندگان" عامل اصلی انجام تخلفات ترافیکی به‌شمار می روند، اما آنچه که بر چگونگی رفتار انسان و راننده در زمان رانندگی و یا تغییر آن نقش خواهد داشت، متفاوت بوده که در یک دسته بندی کلی سه عامل 1- محیطی 2- قانونی و اجرایی 3- درونی را می توان نام برد(محمدیان، 1391).

1- عوامل محیطی:

به مجموعه عواملی گفته می شود که در محیط پیرامونی و اطراف انسان وجود داشته و منجر به انجام تخلف توسط رانندگان می گردد. در واقع این عوامل بگونه‌ای بر رفتار انسان ها اثر می‌گذارد که راننده را به سمت انجام تخلف سوق می‌دهد که برای ریشه یابی علل وقوع تخلفات، لزوما" باید این عوامل را به درستی شناخت و تلاش نمود بر اینگونه عوامل تأثیر گذار مدیریت نموده تا دچار رفتارهای ناهنجار ترافیکی در جامعه نشویم.

- شرایط آب و هوائی: گرمای بیش از حد هوا در روزهای تابستان می تواند موجب ناراحتی خاطر و از بین رفتن آرامش و آسایش و در نهایت بی حوصلگی و خشم رانندگان شود . از طرف دیگر سرمای هوا همراه با شرایط بدآب و هوایی نظیر برف و کولاک، می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه در راننده جهت انجام تخلفات ترافیکی را برای رسیدن سریعتر به مقصد، فراهم نماید و در حقیقت موجب کاهش آستانه تحمل رانندگان شود.

- وضعیت ترافیکی: تراکم بالای ترافیک همراه با راهبندان های طولانی مدت، بویژه در شرایط نامساعد جوی می‌تواند بستر لازم برای تأثیرگذاری در رفتار رانندگان را فراهم آورده و انسان در این شرایط و فشار روانی احیانا" از کوره به در رود و رفتاری خارج از عرف و عادت از خود بروز دهد که یکی از آنها می تواند، انجام تخلفات رانندگی باشد(محمدیان، 1391).

-طرح هندسی راه و کیفیت روسازی: این دو از عواملی هستند که رانندگی ها بویژه در رانندگی‌های طولانی‌مدت، راننده را خسته نموده و موجب استرس یا بروز خشم در رانندگان می شوند که از جمله می توان به ناهموار بودن جاده‌ها، وجود خرابی و دست اندازها، سرعت گیرهای ناگهانی و نیز پیچ های تند و خطرناک و غیره نام برد(زمبون و هاسلبرگ¹، 2008).

-وضعیت روشنایی: در برخی موارد انجام تخلف دارای پس زمینه خاص رفتاری نبوده، بلکه صرفا" به دلیل دید ناکافی از طرف راننده رخ می‌دهد، بطور مثال ممکن است به علت کمبود روشنایی در راه‌ها برخی علائم راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان بویژه در شرایط نامساعد جوی دیده نشده و تشخیص میزان فاصله‌ها به درستی انجام نگیرد و همین مسأله موجب بروز برخی تخلفات ترافیکی گردد(محمدیان، 1391).

-شرایط پیرامونی به لحاظ بصری: بطور مثال در این مورد می توان به تبلیغات اطراف مسیر حرکت، به لحاظ نوع تبلیغ، رنگ و طراحی آن اشاره کرد که می تواند به لحاظ روانی بر راننده اثر گذار بوده و باعث ایجاد هیجان در راننده گردد و افزایش رفتارهای احساسی می تواند منجر به ایجاد روحیه تهاجمی در رانندگان شود(زمبون و هاسلبرگ، 2008).

2- عوامل قانونی و اجرایی:

به مجموعه عواملی که مرتبط با قانون و نحوه اجرای آن و نیز بازتاب ها و تبعات اجرای قوانین بوده، اشاره می نماید که می تواند بر رفتار رانندگان و طرز تلقی آنان و نیز میزان تبعیت و یا گریز از قوانین و مقررات را فراهم نماید(محمدیان، 1391).

-برخورد با متخلف: این مسأله از دو جنبه متفاوت قابل بررسی است ، از یک طرف ممکن است برخورد با متخلفین از قوانین رانندگی بسیار ملایم و ناکافی باشد و در نتیجه رانندگان را به تکرار انجام تخلف سوق دهد! از طرف دیگر برخورد تحقیرآمیز و نامناسب با رانندگان متخلف موجب ایجاد روحیه قانون شکنی و مخالفت با قوانین راهنمایی و رانندگی گردد(محمدیان، 1391).

-نقص قوانین: در برخی کشورها، تغییر و تحول در قوانین و مقررات ممکن است، بسترهای لازم را در جامعه نداشته باشد و در حقیقت همراه و هماهنگ با رشد علم و فن آوری نباشد، در اینگونه موارد هم کم کم قانون به حاشیه رانده شده و اجرای آن دچار مشکل می شود(محمدیان، 1391).

-عدم اجرای کامل قوانین : قوانین و مقررات وضع شده در جامعه از نگاه طراحان اولیه و قانون گذاران باید مانند یک پازل کامل در جامعه پیاده شود تا تأثیر آن ایجاد گردد. اگر بخاطر دلایل گوناگون و یا نظارت ناکافی، بخشی از قطعات پازل قانون اجراء و بخشی از قطعات پیاده نشود آن شکل لازم محقق نمی شود و در نتیجه زمینه گریز از مقررات و قوانین توسط رانندگان شکل می گیرد(مشین و سن کی¹، 2008).

-بازدارنده نبودن جریمه ها: برای بسیاری از افراد و در برخی از جوامع از لحاظ فرهنگی، جریمه یکی از مهم ترین ابزارهای مبارزه و برخورد با تخلفات رانندگی محسوب می گردد که استفاده از آن در کنترل بی نظمی‌های ترافیکی مؤثر بوده و یا لااقل در یک برهه زمانی کوتاه مدت ضروری و تأثیرگذار می باشد تا بتواند آرام ، آرام به یک عادت و یا رفتار در جامعه تبدیل شود. اغلب رانندگان از جریمه شدن واهمه دارند و یا در مکان‌هایی که مأموران راهنمایی و رانندگی حضور دارند از ارتکاب کوچکترین تخلفی نیز خودداری می کنند. اما اگر میزان جریمه های رانندگی پائین باشد آن قدرت بازدارندگی و تغییر رفتار در رانندگان را ایجاد نمی نماید و موجب تجری بیشتر رانندگان متخلف می گردد(مشین و سن کی، 2008).

3- عوامل درونی انسان:

مطالعات و بررسی ها نشان می دهد، در بخش قابل توجهی از تصادفات ترافیکی، اشتباهات انسانی دخیل است بنابراین آنچه اهمیت بیشتری می یابد، شناخت هرچه بیشتر عامل درونی انسان است که به نوبه خود مجموعه قابل توجهی از عوامل را در بر می گیرد، شناخت این عوامل مستلزم بررسی ویژگی های فردی راننده، تعاملات اجتماعی، ویژگی های روحی و روانی ، تربیت افراد، سطح فرهنگ، میزان آگاهی و ... را ضروری می سازد(شاکری نیا، 1388).

در حقیقت هر فرد انسانی باید برای حضور در جامعه و برای رعایت حقوق اولیه انسانی در اجتماع، رفتارهای خود را ریشه‌‌یابی نموده، عوامل تأثیرگذار رفتاری را بازیافته تا بتواند به درستی بر این رفتارهای غیر نُرم و ناهنجار مدیریت نماید تا حقوق خود و دیگران را تضییع ننماید.

-ریسک پذیری رانندگان: بطور کلی یکی از انگیزه های اصلی انسان برای انجام تخلف ریسک پذیری آنها می باشد در واقع در اکثر موارد، انجام تخلف همراه با سود و منفعت خواهد بود که حتی گاهی این منفعت از هزینه های ایجاد شده در اثر انجام تخلف (نظیر جریمه های حاصل از آن ) نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین راننده در زمان انجام تخلف ابتدا بطور آنی با در نظر گرفتن منافع حاصل از انجام تخلف و نیز هزینه های احتمالی (بالقوه) آن، نسبت به این موضوع اقدام می نماید. که متأسفانه فارغ از تبعات انجام تخلفات در جامعه و برای افراد دیگر مرتکب رفتار غیر معمول در جامعه می گردد(شاکری نیا، 1388).

-خودنمایی: این مسأله در رانندگان جوان بیشتر دیده می شود، رانندگانی که بیشتر نیاز به جلب توجه و دیده شدن در جامعه دارند ، معمولا" در زمان رانندگی اقدام به برخی حرکات نمایشی و تخلفات رانندگی می نمایند که هم خود را به خطر انداخته و حتی دیگران را هم در معرض رفتار ناپسند خود قرار می دهند.

-غرور و خودبرتربینی: برخی از افراد و گروه ها در جامعه ، با توجه به نوع تربیت و فرهنگ خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، همواره در اکثر عرصه های اجتماعی دارای نوعی روحیه خود برتر بینی و غرور می‌باشند. این افراد معمولا" در زمان رانندگی با انجام تخلفات، منافع خود را بر دیگران ترجیح داده و حتی در برخی موارد منافع سایرین را به مخاطره می‌اندازند(شاکری نیا، 1388).

-ناآگاهی و بی اطلاعی راننده: گاهی اوقات فرد متخلف با توجه به کمبود اطلاعات و ناآگاهی، ممکن است اقدام به انجام تخلف نماید یا اینکه واقعا" از عواقب فردی و اجتماعی، مستقیم و غیرمستقیم، آنی و آتی انجام تخلف بی اطلاع باشد که البته با گسترش روزافزون رسانه‌ها و سیستم های اطلاع رسانی در جامعه نا آگاهی رانندگان بسیار بعید به نظر می‌رسد.

-آموزش نادرست و فرهنگ غلط: بسیاری از ناهنجاری و مشکلات اجتماعی، ریشه در تربیت و تعلیم دوران کودکی افراد جامعه دارد که باید تعالیم ترافیکی از همان دوران کودکی با شیوه های متنوع برای کودکان فراهم شود تا بسترساز یک فرهنگ اجتماعی و قانون پذیر در بزرگسالی باشد.

-عدم تمرکز حواس: در برخی از موارد، رخداد تخلف ناشی از عدم تمرکز حواس رانندگان و در نتیجه بی توجهی آنها به قوانین و مقررات رانندگی می باشد ، در اینگونه موارد فرد به رغم میل باطنی و با انگیزه‌های شخصی مرتکب خلاف می شود، از مصرف الکل و داروهای روان گردان تا مکالمه با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، استعمال دخانیات و ... از جمله عوامل اختلال در حواس رانندگان هستند که جز خود راننده کسی در انجام آن دخیل نمی باشد(محمدیان، 1391).

-محرک های درونی: خشم و عصبانیت ، اضطراب و اضطرار ، استرس، هیجان و هرگونه عاملی که موجب برانگیختن احساسات رانندگان شود، می تواند به عنوان محرکی جهت انجام تخلفات ترافیکی تلقی شود، بطور مثال در موارد اضطراری، فرد به راحتی اقدام به بی قانونی خواهد کرد و یا در حالت اضطراب و استرس، تمرکز رانندگان از بین رفته و ممکن است، مرتکب تخلف شوند(محمدیان، 1391).

هر یک از عوامل انسانی، ذکر شده بالا منجر به نوعی رانندگی خواهد شد، که به رانندگی تهاجمی معروف است در این نوع رانندگی فرد در جهت آسیب رساندن به خود و یا در خطر قرار دادن دیگران، به نوعی رانندگی می کند که موجبات این موارد را فراهم می‌سازد، در این شرایط، قدرت و ادراک راننده از حالت طبیعی خارج و تسلط او بر خودش کاهش یافته و در موقعیت خطرپذیری قرار می‌گیرد که می‌تواند منجر به بروز تخلفات و در نتیجه وقوع تصادفات گردد(محمدیان، 1391).

شخصیت فردی و رفتار رانندگی:

برخلاف تصور برخی از افراد، نحوه رانندگی با اتومبیل بیش از ظاهر آن می‌تواند فرهنگ و سطح اجتماعی فرد را نمایان سازد؛ زیرا چگونگی رانندگی با اتومبیل، بخوبی نشان‌دهنده وجوه مختلف شخصیتی و رفتاری و درک اجتماعی یک انسان می‌باشد(سوری، 1388).

در واقع نحوه رانندگی، نمونه‌ای بارز از اخلاق اجتماعی اشخاص می‌باشد؛ چراکه رعایت قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران. آستانه تحمل فردی در مقابل محرک‌های ترافیکی و میزان پاکیزگی و سلامت اتومبیل و ایجاد فضای آرام برای سرنشینان و رانندگان دیگر، همگی نمونه‌هایی از رفتار اجتماعی راننده است که در هنگام رانندگی ناخودآگاه از شخصیت واقعی او منعکس می‌شود(سوری، 1388).

---

1 - Zambon, Hasselberg

1– Machin & Sankey